<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جامعة الدول العربية أن الدورة الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، ستعقد يومي 14 و15 سبتمبر المقبل في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن سلسلة من الاجتماعات التحضيرية ستعقد اعتبارا من 12 يوليو الحالي بمقر الأمانة العامة، تمهيدا للدورة الـ56.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاجتماعات ستبحث متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ55 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2025، على أن ترفع فرق العمل توصياتها إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها خلال الدورة الوزارية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن تقييم تنفيذ “خطة التحرك الإعلامي بالخارج”، واجتماع فريق الخبراء الدائم المعني بدور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث الخطوات العملية الداعمة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونشر السردية الفلسطينية، وصون الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، إلى جانب تعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف والتمييز، والعمل على إبراز الصورة الحضارية للعالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماعات ستشهد أيضا انعقاد فريق البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، والدورة الـ23 للجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني، لمناقشة مشروع قانون عربي استرشادي وإطار تشريعي عربي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، فضلا عن دراسة مشروع إنشاء مركز التبادل الصيني العربي لابتكار الوسائل السمعية البصرية.</div></p>

جامعة الدول العربية تعقد الدورة الـ 56 لوزراء الإعلام العرب سبتمبر المقبل

<p class='article-text'> أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض  الليبي أن الوضع الوبائي داخل البلاد مستقر وآمن ، مؤكدا عدم وجود إصابات بفيروس "هانتا" في ليبيا حتى  اللحظة.</p><p class='article-text'>وقال المركز، في بيان صحفي ، إنه يتابع ، من خلال منظومة الترصد الوبائي والمنافذ الصحية عن طريق مكاتب الرقابة الصحية الخاصة بالمركز، كافة المستجدات المتعلقة بهذا الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية المختصة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها لضمان حماية الصحة العامة.</p><p class='article-text'>ودعا المركز جميع المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.</p><p class='article-text'>وأكد استمراره في متابعة الوضع الوبائي العالمي على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق المعايير العلمية المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.</p>

ليبيا : لا إصابات بفيروس "هانتا" داخل البلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أول من أمس، محاولة جديدة للحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وهذه هي المرة الخامسة التي يسعى فيها الديمقراطيون لتحقيق ذلك منذ بدء حرب إيران قبل 8 أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبأغلبية 46 صوتاً مقابل 51 صوتاً، فشل اقتراح بإعفاء اللجنة المختصة (لجنة العلاقات الخارجية)، من النظر في مشروع القانون. وصوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، مع الجمهوريين ضده، بينما صوّت السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي، مع الديمقراطيين لصالحه، حسبما ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القرار، الذي قدمته السيناتور الديمقراطية عن ولاية ويسكونسن، تامي بالدوين، سيوجه الرئيس إلى «سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال الحربية داخل إيران أو ضدها، ما لم يسمح بذلك بشكل صريح من خلال إعلان حرب، أو تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت بعد يوم من إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، كانت مدته أسبوعين، مع اقتراب انتهاء المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قبل التصويت، أول من أمس، إنه رغم ارتياحه لتمديد مهلة وقف إطلاق النار، فإنه على الكونغرس اغتنام هذه الفرصة لوقف هذا الخطأ الفادح، قبل استئناف القتال. وأضاف: «مع كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، يغرق دونالد ترامب نفسه أكثر فأكثر في مأزق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض السيناتور الديمقراطي من نيويورك، الجمهوريين، على مخالفة موقف حزبهم، ودعم القرار، قائلاً: «إذا لم يخرج ترامب بنفسه من المأزق الذي تسبب فيه، ينبغي عليكم أيها الجمهوريون انتشاله بالتصويت لصالح قرارنا بشأن صلاحيات الحرب اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لم يبدوا حتى الآن استعداداً للخلاف مع الرئيس بشأن إيران، فإن اقتراب الموعد النهائي، قد يغير من طبيعة الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع المقبل، ما لم يحدث تقدم كبير لإنهاء الصراع، ستتجاوز الحرب عتبة الـ 60 يوماً. وبموجب قرار سلطات الحرب لعام 1973، فإن العمليات التي لم يصرح بها الكونغرس محددة بـ 60 يوماً. لكن يمكن تمديد هذا الموعد النهائي إلى 90 يوماً، إذا أقر الرئيس للكونغرس خطياً بأن «ضرورة عسكرية لا مفر منها»، تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأمريكية، تتطلب التمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الأسبوع الماضي، إلى أن مؤتمر الحزب الجمهوري يشعر «برضا كبير»، عما تمكنت الولايات المتحدة من تحقيقه في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل، عن كيفية تعامله مع اقتراب مهلة الستين يوماً، وما إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ سينظرون في إصدار تفويض باستخدام القوة العسكرية، قال ثون «سنرى» موقف الأعضاء من هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ثون: «لا يزال الرئيس ضمن المهلة المحددة، ويمكنه، على ما أعتقد، تمديدها من جانب واحد لمدة 30 يوماً. لكن، كما تعلمون، نحن نراقب. يبدو أن وقف إطلاق النار قد تم تمديده قليلاً الآن، وأنهم سيحاولون معرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق ما. هذا هو السيناريو المثالي. لكننا سنرى ما هو موقف أعضائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أشار بعض الجمهوريين إلى أن هذا الموعد القانوني ربما يشكل نقطة تحول، حيث سيتوقعون من الرئيس إما إنهاء النزاع، أو طلب موافقة الكونغرس لمواصلته، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم وحدة الجمهوريين في تعطيل محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، يبقى من غير الواضح ما إذا كانوا سيتفقون على دعم تفويض رسمي لمواصلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانية تجاهل المهل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتبرت إدارات أمريكية من الحزبين أن الدستور يمنح الرئيس صلاحيات واسعة كقائد أعلى، ما يجعل القيود التي يفرضها «قانون صلاحيات الحرب» موضع جدل دستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاهلت إدارات سابقة هذه المهل، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ليبيا عام 2011، وهو ما قد يتكرر في حالة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجاهل هذه المواعيد قد يخلق مشكلة سياسية للجمهوريين، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً، حيث قد يصبح من الصعب الاستمرار في دعم الحرب دون رقابة أو تفويض من الكونجرس.</div></p>

«الشيوخ الأمريكي» يرفض مجدداً تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.</p><p class='article-text'>وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.</p><p class='article-text'>وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'>وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.</p>

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

<p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">دعت سلطات شرق ليبيا إلى الاتجاه فوراً نحو تنظيم انتخابات رئاسية، تلبية لنداءات الحراك الشعبي الذي انطلق، أول من أمس، في أغلب مناطق البلاد، في إطار ما يعتبرها مراقبون تحولات مهمة في الوضع السياسي العام، يمكن أن تصل إلى تنظيم الاستحقاق الانتخابي في مناطق بعينها وهي الخاضعة لنفوذ القيادة العامة للقوات المسلحة التي تتخذ من بنغازي مقراً. وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن التحركات تعكس إرادة الليبيين ومطالبهم الملحة بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت، وأن نحو 3 ملايين مواطن ليبي مسجل في سجلات الناخبين أبدوا رغبتهم في إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان المنتخب سبق أن أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">تنفيذ قانون</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وطالب رئيس مجلس النواب، المفوضية بالبدء فوراً في تنفيذ القانون وإجراء الانتخابات الرئاسية، ضماناً لوحدة التراب الليبي ومؤسسات الدولة، ومنعاً لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقاً لتطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">بدوره، أعلن رئيس الحكومة المنبثقة من مجلس النواب، أسامة حماد، دعمه الكامل للمطالب الشعبية الداعية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن صوت الشعب الذي خرج في التظاهرات ينبغي أن يحترم وتنفذ مطالبه دون تأخير، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الصعبة من الانقسام.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وقال حماد في بيان: إن الحكومة تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس في حماية الحقوق والحريات، وضمان حق الليبيين في التعبير السلمي، مشيداً بما وصفه الثقة الكبيرة التي عبر عنها الليبيون تجاه مؤسسات بلادهم. وأعرب حماد عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان سرعة تحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق سيؤسس لاستقرار سياسي دائم ووحدة وطنية راسخة. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين والوقوف ضد أي محاولات خارجية لتعطيل المسار الانتخابي أو التأثير على القرار الوطني، مؤكداً أن الليبيين قادرون على اختيار قيادتهم وفق مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وأنهم أطلقوا رسالة واضحة تعكس توقهم للاستقرار وبناء دولة قوية تقوم على الشرعية الانتخابية.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">مسيّرات حاشدة</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وخرج آلاف الليبيين في مدن شرق وجنوب ووسط البلاد في مسيّرات حاشدة ضمن فعاليات حراك الوطن، للمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء الانقسام السياسي وضمان حق كل ليبي تتوفر فيه الشروط القانونية في الترشح والانتخاب، مع رفض أي مماطلة أو تدخل خارجي في إرادة الشعب.</div></p>

خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً مهماً في الوضع السياسي

دعوات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div></p><h2>تهديد وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.</p><p class='article-text'>وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div></p>

الخطوة وصفت بغير الدستورية والمهددة لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لقي أربعة مهاجرين غير قانونيين مصرعهم غرقا قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية، فيما تم إنقاذ 91 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي - فرع الخمس، في منشور على صفحتها منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مساء السبت، إنها "تلقت ليلة الخميس الماضي بلاغًا بشأن وجود قاربين يحملان مهاجرين غير نظاميين، وقد انقلبا بالقرب من شاطئ الخمس، وتبيّن أن القارب الأول كان على متنه 26 مهاجرًا من الجنسية البنغلاديشية، وقد فارق أربعة منهم الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجمعية أن القارب الثاني كان يحمل 69 مهاجرا، بينهم اثنان من الجنسية المصرية، والباقي من الجنسية السودانية  ، بينهم ثمانية أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الجمعية، فقد قام فريق الطوارئ التابع لها، بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، بالتعامل مع حالات المهاجرين وفق الإجراءات المتبعة، كما تم انتشال الجثث وتسليمها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفق تعليمات النيابة العامة في الخمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مدينة الخمس الساحلية (120 كلم شرق طرابلس) أحد أبرز مواقع تهريب المهاجرين في الغرب الليبي، إلى جانب مدن أخرى أشهرها: الزاوية، وصبراتة، وزوارة، التي تقع تباعًا إلى الغرب من طرابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الأحداث الأمنية في ليبيا عام 2011، نشطت شبكات هجرة محلية ودولية، مستغلة الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المتدهور، في تهريب مهاجرين أفارقة وآسيويين من بلدانهم إلى ليبيا، ومنها بحرًا نحو السواحل الأوروبية.</div></p>

ليبيا.. مصرع 4 مهاجرين غرقاً وإنقاذ 91 بينهم مصريون وسودانيون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مرحلة العد التنازلي لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، التي قالت إنها ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم البعثة، محمد الأسعدي، أن خريطة الطريق الجديدة تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تكون بالأمر اليسير لكنها ضرورية وملحة، وأنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الأسعدي، إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وفق توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشارع السياسي الليبي حالة من الجدل الحاد بشأن خريطة الطريق المعلنة وإمكانية تنفيذها والعراقيل التي يمكن أن تواصل في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين. </div></p><p class='article-text'>ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود التي وصفها بالصادقة التي تبذلها مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه، لاسيما في ما يتعلق بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها ضرورة وضع إطار زمني واضح يلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، قائلاً: آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن سعادته بدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتبرها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، معلناً دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة موحدةوشددت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، على أن أحد العناصر الجوهرية في خريطة الطريق يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن توحيد المؤسسات العامة للدولة وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز الانتخابات العامة والبلدية، وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر الجهود المشتركة داخلياً وخارجياً.</div></p><h2>رهان حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن أكدت أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خريطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن أي خريطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، الأمر الذي يجب العمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «موقفنا ثابت وهو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب».</div></p><h2>امتحان صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن فرقاء ليبيا يواجهون امتحاناً صعباً يحتم عليهم التوصل إلى اتفاق يتجاوبون من خلاله مع جهود المجتمع الدولي، لاسيما أن خريطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أي من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، وفق تيتيه التي أشارت إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية، مؤكدة أن أي عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية.</div></p>

تقارير «البيان»

تصاعد الجدل في ليبيا مع اقتراب تنفيذ خريطة الطريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كلا من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• رفض وادانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1954126952128016872&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="1954126952128016872"></iframe>

بمشاركة الإمارات.. اللجنة العربية الإسلامية ترفض سيطرة إسرائيل العسكرية على غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينظر الليبيون بتفاؤل كبير إلى المستقبل مع بداية تشكّل مرحلة سياسية جديدة تهدف لإخراج البلاد من أزمتها وفق خارطة طريق من المنتظر أن يتم تفعيلها على الأرض بداية من الخريف المقبل وعلى امتداد عامين، تنتهي بتجاوز المراحل الانتقالية، وتحديد ملامح الوضع النهائي الذي يتفق عليه الفرقاء ويدعمه المجتمع الدولي. وأكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة وشرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقالت خلال لقاء عبر الإنترنت مع ناشطين ليبيين، إن الوضع القائم في ليبيا يؤدي لظهور هيئات إدارية مختلفة، والانتخابات النزيهة لا يمكن إجراؤها في ظل وجود أجسام مختلفة وانقسام كبير، معتبرة أن وجود حكومة موحدة هو الخطوة الأهم لتنفيذ أي خارطة طريق مستقبلية، ولتكون شريكاً قوياً للمجتمع الدولي في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية الملحة التي تمر بها البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشفت البعثة الأممية، عن النتائج الأولية التي توصل إليها في سياق إعداد خارطة طريق الحل السياسي تدعو إلى التفاوض على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات، وانتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ جديدين.</div></p><h2>بنود خارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خارطة الطريق اعتماد مجلس الشيوخ المنتخب دستوراً دائماً خلال فترة ولايته الممتدة 4 سنوات، مع ضرورة أن يتم إقرار الدستور بأغلبية الثلثين، لتجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية وفقاً للدستور الجديد الدائم، مع تبني السعي لتجنّب تمديد الفترة الانتقالية، وتحديد مدة ولاية البرلمان بأربع سنوات، بحيث لا يمكنه تغيير مدة هذه الفترة أو إجراء أية تغييرات أخرى على الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الدستور المؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الاستشارية، إلى ضرورة التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومنح المفوضية الاستقلال المالي، وإجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري، وتعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ، والتوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين.</div></p><h2>اعتراف سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصت اللجنة، بالاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة، وبولاية محددة زمنياً مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات.</div></p><p class='article-text'>وفرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل، وتبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية، ووضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بعثة الأمم المتحدة، فتح باب الحوار المباشر وعن بعد مع الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع الأهلي ومختلف فئات المجتمع الليبي، وكذلك مع سفراء الدول الصديقة والشقيقة لاطلاعها على مستجدات الحوار القائم على أكثر من صعيد، والخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سيتم الإعلان عنها رسمياً منتصف أغسطس المقبل من قبل رئيسة البعثة هانا تيتيه خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن.</div></p>

الأمم المتحدة: تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة لإجراء انتخابات نزيهة

ليبيا.. خارطة طريق تبث التفاؤل ببلوغ الحل السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">العديد من الحروب في السنوات والعقود الأخيرة لم تعد تعرف نهايات حاسمة إلا فيما ندر.</div></p><p class='article-text'>لم نعد نرى الحروب والمعارك والصراعات التي تنتهي بالضرب القاضية بل بالنقاط.</p><p class='article-text'>وفي بعض المرات فإن كل أطراف الصراع يعلنون أنهم انتصروا بما يجعل غالبية المتابعين والمشاهدين ‏وحتى الأنصار يصابون بالاندهاش والحيرة والارتباك.</p><p class='article-text'>‏الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، والتي استمرت 12 يوماً، لم تكن استثناءً، بل تأكيد لظاهرة الحروب المفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ربما هناك معارك قليلة هي التي انتهت بصورة حاسمة وغير قابلة للشك والجدل مثل إخراج قوات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من الكويت في يناير 1991، ثم هزيمة وإسقاط نظامه على يد القوات الأمريكية والبريطانية في مارس 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏البعض يرى أن غزو القوات الأمريكية لأفغانستان في خريف 2001 بعد حادثة برجي التجارة في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 كانت نصراً مبيناً، لكن ورغم فارق الإمكانيات المهول بين الجانبين ورغم الدمار الذي سببته القوات الأمريكية هناك، فإنها في نهاية الأمر انسحبت بطريقة مهينة من أفغانستان في بدايات عهد الرئيس السابق جو بايدن في أغسطس 2021. ‏</div></p><p class='article-text'>البعض يعتبر هذا الخروج المهين شبيهاً بخروج القوات الأمريكية من فيتنام مطلع السبعينات من القرن الماضي، بعد سنوات الوحل في حرب تركت جروحاً غائرة في غالبية المجتمع الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في 12 يوليو 2006 اندلعت الحرب الدامية بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله في جنوب لبنان واستمرت 34 يوماً، وانتهت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1701 وهو القرار الذي لا يزال يثير الجدل حتى الآن وكل طرف يفسره بطريقته الخاصة، ‏حزب الله اعتبر نفسه منتصراً انتصاراً ساحقاً لأنه أجبر إسرائيل على الانسحاب، والأخيرة تقول إنها انتصرت ودمرت جنوب لبنان تقريباً.. لكن النتيجة السياسية أن شوكة حزب الله صارت أقوى في لبنان بعد هذه المواجهة بصورة لافتة، وصار اللاعب الرئيسي في المشهد اللبناني قبل أن يتلقى ضربة موجعة في الحرب الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وحينما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعد الانقلاب على السلطة الفلسطينية في عام 2007، دخلت في مواجهات متعددة مع الجيش الإسرائيلي طوال السنوات الماضية، ورغم الضربات المؤلمة التي تلقتها إلا أنها تعتبر مجرد بقائها انتصاراً لها.. ‏لكن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، جعلت إسرائيل تشن أكثر هجماتها وحشية على غزة، وحولتها إلى مكان غير صالح للحياة لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يعني أن هذه المعركة انتهت بصورة حاسمة إلى حد كبير، رغم أن بعض أنصار حركة حماس يعتبرون أن مجرد عدم استسلامها حتى الآن يعتبر نصراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏الأمر نفسه ينطبق على الضربات النوعية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله في معظم أنحاء لبنان وليس الجنوب فقط.</div></p><p class='article-text'>أداء الحزب العسكري ظل قوياً لمدة 11 شهراً، إلى أن تمكن الجيش الإسرائيلي وأجهزته الاستخباراتية من تنفيذ عملية البيجر في 17 سبتمبر الماضي، ثم اغتال زعيم حزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي ومعه عدد كبير من قادة وكوادر الحزب.</p><p class='article-text'>‏هذه العمليات قلبت المعادلة ورغم وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، فإن إسرائيل تشن عمليات عسكرية طوال الوقت ضد قواعد الحزب ومقاتليه بدون قدرة الأخير على الرد لأسباب كثيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان البعض يعتقد أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في 9 ديسمبر من العام الماضي نهاية للصراع، إلا أن بعض المراقبين يؤكدون أن الوضع لا يزال شديد السيولة، فحركة داعش لا تزال تنفذ عمليات إرهابية كما حدث في تفجير إحدى الكنائس مؤخراً، والقوى المحسوبة على النظام السابق لم ترفع الراية البيضاء حتى الآن، وإسرائيل هي الرابح الأكبر بعد تركيا، حيث تمكنت من احتلال أراضٍ جديدة إضافة لهضبة الجولان. </div></p><p class='article-text'>المبدأ نفسه ينطبق على الوضع في ليبيا، فالطرفان ربما قبلا حتى إشعار آخر بنتيجة التعادل بعد مواجهات عنيفة منذ سقوط نظام معمر القذافي. وبالتالي فلا يوجد طرف يستطيع القول إنه حقق انتصاراً ساحقاً. ‏</p><p class='article-text'>الأمر ذاته يتكرر في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل 2023 وكل طرف يعلن أنه حسم الأمر وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى ما بدأنا به ونشير إلى أنه وفي الحرب الأخيرة، فإن إسرائيل تقول إنها دمرت المنشآت النووية الإيرانية ومعظم منظومات الدفاع الجوي ومخازن الصواريخ البالستية، ‏وقتلت عدداً كبيراً من قادة الجيش وعلماء البرنامج النووي الإيراني. </div></p><p class='article-text'>المنطق نفسه تقوله الولايات المتحدة الأمريكية التي شاركت في اللحظات الأخيرة بإلقاء القنابل الخارقة للتحصينات على موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم.</p><p class='article-text'>أما إيران فتقول إنها ردت على إسرائيل في عمقها واستهدفت العديد من المواقع والمنشآت الحيوية والعسكرية، واستمرت صواريخها تصل إلى قلب إسرائيل حتى اللحظة الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>عموما تعلمنا دروس التاريخ أن حسم المعارك والحروب العسكرية لا يكون بعدد القتلي والمصابين أو البيوت والمنشآت المدمرة لكن بالنتائج السياسية التي تتحقق وتتجسد على الأرض، ونحن في انتظار ذلك حتى نرى من الذي انتصر ومن الذي انهزم؟</p>

تعلمنا دروس التاريخ أن حسم المعارك يكون بالنتائج السياسية على الأرض

حروب بلا نهايات حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت قوى داخلية وخارجية من اندلاع معارك طاحنة في العاصمة الليبية خلال الساعات المقبلة، فيما أكد شهود عيان، لـ «البيان»، وصول أرتال مسلحة إلى طرابلس فجر الجمعة، قادمة من مدينتي الزنتان ومصراتة، بما يرفع من منسوب الاحتقان.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى قرب ما يصفها المراقبون بـ«معركة الحسم»، التي توعد بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضد ما سمّاها «الميليشيات الخارجة على القانون».</p><p class='article-text'>وشدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى لقوات المنطقة الغربية، على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات والبلاغات العسكرية الصادرة عنه، مؤكداً أن أي تحركات عسكرية، يجب أن تنفذ حصرياً بأوامر مباشرة ومسبقة من القائد الأعلى، حفاظاً على الانضباط وتوحيد القرار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماعه مع لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، استمع المنفي إلى إحاطة شاملة حول آخر التطورات داخل طرابلس ومحيطها، وفي المنطقة الغربية عموماً، إضافة إلى تقارير ميدانية عن الوضع العملياتي، والتحديات الأمنية الراهنة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية رفع تقارير دورية ومنتظمة عن أي خروقات أمنية، أو تجاوزات ميدانية، مع تضمين الإجراءات المتخذة حيالها، بما يعزز سلطة القانون، ويرسخ مبدأ الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر ميدانية، فإن القوات الموالية لرئيس الحكومة، وصلت إلى أحياء طرابلس، من مدن غربي البلاد، لتدعم موقفه في مواجهة جهاز قوة الردع الخاصة التابعة قانونياً للمجلس الرئاسي، والتشكيلات المسلحة المتحالفة معها، في ظل مخاوف من أن تشهد العاصمة معركة دامية وطويلة الأمد، بين أطراف تبدو متقاربة من حيث العدد والعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أصدرت إدارة السلامة والأمن، التابعة للأمم المتحدة، تنبيهاً أمنياً عاجلاً لجميع موظفيها في طرابلس، محذرة من احتمال حدوث تصعيد أمني خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالاستناد إلى مؤشرات أولية، رصدت خلال الساعات الماضية، تشير إلى إمكانية اندلاع توترات أو اشتباكات، قد تشترك فيها مجموعات مسلحة، في ظل استمرار التحشيدات العسكرية في بعض أحياء العاصمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمم المتحدة أن عدة جهات، من بينها المجلس الرئاسي، تبذل جهوداً حثيثة لاحتواء الوضع ومنع تفاقمه، كما يتابع فريق الأمن الدولي، التطورات عن كثب، مع التزامه بإبلاغ الموظفين بأي مستجدات فور توفرها.</div></p><p class='article-text'>مشددة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة، والبقاء على تواصل دائم مع فرق الأمن والبعثات المعنية، مع تجنب التنقل غير الضروري داخل طرابلس خلال الأيام المقبلة.</p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد، من تفاقم الأوضاع الأمنية في طرابلس. وقالت: إن التقارير تشير إلى استمرار التحشيدات العسكرية في طرابلس ومحيطها، ما ينذر باشتعال المشهد الأمني.</div></p><p class='article-text'>وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين الجماعات المسلحة، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، وحل النزاعات سلمياً، والالتزام بوقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الأوروبي: نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الليبية، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى، وفقاً للقانون الدولي.. كما نؤكد التزامنا بمحاسبة كل من يهدد السلام، أو يعرض المدنيين للخطر، أو يلحق الضرر بالمؤسسات الوطنية أو العملية السياسية..</div></p><p class='article-text'>يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات، ونحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بنّاء، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</p><h2>تحرك عسكري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت قوات المنطقة العسكرية الجبل الغربي، بقيادة الفريق أسامة الجويلي، مدينة غدامس، في تحرك عسكري، يأتي بعد نحو شهر من قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بترقية الجويلي إلى رتبة فريق. </div></p><p class='article-text'>وأكدت قيادة المنطقة العسكرية، أن الانتشار يهدف إلى تعزيز الأمن، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، موضحة أن القوات ستنفذ مهامها بمهنية وحسم، لبسط سلطة الدولة على الحدود والموارد الحيوية، في ظل ما وصفته بحالات انفلات أمني.</p>

تحذير أوروبي من تفاقم الأوضاع الأمنية

حشود عسكرية إلى طرابلس وتحذيرات من اندلاع معارك

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصل مجلسا النواب والدولة الليبيان إلى اتفاق سياسي بشأن تشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات والخروج بالبلاد من الماراثون الانتقالي في اتجاه تحديد الوضع النهائي للبلاد.</div></p><p class='article-text'>واتفق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن لقاء صالح والمشري بمدينة القبة تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والتحديات التي تواجه المسار الدستوري والتنفيذي، وسط تأكيد مشترك على أهمية توحيد الجهود وإنهاء الانقسام المؤسسي كمدخل أساسي لإنجاح العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أفاد المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب، فإن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى خلاله بحث الخطوات العملية اللازمة لاعتماد خارطة طريق واضحة لاختيار حكومة موحدة جديدة، تكون مهمتها الأساسية التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لتسريع الخطوات العملية نحو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الجمود السياسي وتعدد المبادرات دون الوصول إلى توافق نهائي.</p><p class='article-text'>كما جاء اللقاء بعد أيام من حسم الصراع حول رئاسة مجلس الدولة لصالح خالد المشري في مواجهة منافسه محمد تكالة بعد 10 أشهر من التجاذبات بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس النواب مهام الحكومة القادمة في عدد من الأهداف الأساسية، أبرزها توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والالتزام بالأطر التشريعية والسياسية للمرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على المال العام وعدم الدخول في التزامات دولية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المقترح البرلماني يتم تحديد مدة ولاية الحكومة الانتقالية بـ24 شهراً، على أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات قبل 8 أشهر من نهاية هذه الفترة. ووجه عقيلة صالح، رسالة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعا فيها إلى دعم جهود البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس الدولة، مطالباً بإيفاد مبعوث أممي لحضور عملية فرز ملفات المرشحين. وأكد المجلس، أن هذه الخطوة تحظى بدعم اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، طرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة فور وصولهم مطار بنينا لمخالفتهم القوانين.</div></p><p class='article-text'>وقالت الحكومة في بيان، إن ما قام به المعنيين تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام للسيادة الوطنية الليبية. وأضافت أن المعنيين خالفوا القوانين الليبية ولم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب.</p>

ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يدفعان باتجاه تشكيل حكومة

<p class='article-text'>لوّح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بخوض حرب فاصلة ضد التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس، محذراً من أن استمرار تمردها على الدولة قد يدفع نحو مواجهة مسلحة جديدة.</p><p class='article-text'>ووجه الدبيبة رسالة واضحة إلى قوة الردع الخاصة، التي تعد الأكبر من نوعها من حيث العدد والعتاد في غرب البلاد، طارحاً عليها أربعة شروط للحؤول دون اندلاع حرب جديدة خلال الأيام القادمة.</p><p class='article-text'>وتتمثل الشروط في تسليم المطلوبين للنائب العام، وإخضاع مطار معيتيقة، وميناء طرابلس، والسجون لسيطرة الدولة، وحل التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون، والامتثال التام لمؤسسات الدولة وقوانينها.</p><p class='article-text'>وتابع الدبيبة أن النيابة العامة أصدرت نحو 125 أمر قبض بحق متهمين يتواجدون في محيط مطار معيتيقة، وهو ما يعد دليلاً على خطورة الوضع الأمني في قلب العاصمة.</p><p class='article-text'>معتبراً أن ما يحدث هو «انقلاب على الدولة، لا على الحكومة»، مجدداً تأكيده على أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ خطتها الأمنية الرامية إلى تفكيك الميليشيات وإخضاع المطارات والموانئ والمنافذ للجهات النظامية. وخاطب الدبيبة سكان منطقة سوق الجمعة بطرابلس التي تعد المعقل الرئيس لقوة الردع والتشكيلات المتحالفة معها، بالقول:</p><p class='article-text'>«أهالي سوق الجمعة هم أهلي، ولا علاقة لهم بما يحاول البعض فعله ». ورد «حراك أبناء سوق الجمعة» على تصريحات الدبيبة ببيان شديد اللهجة، أعلن فيه رفضه لأي حلول مؤقتة أو تفاوض سياسي، مؤكداً استعداده الكامل للمواجهة، معتبراً المعركة معركة «بقاء ووجود»، وفق تعبيره.</p>

الدبيبة يحذّر من حرب جديدة في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

الأمم المتحدة تقيّم أداء بعثتها في ليبيا لتحقيق اختراق في المشهد

<p class='article-text'><b>ألان بيتي</b></p><p class='article-text'>يبدي الاتحاد الأوروبي دعماً واضحاً لفكرة أن التجارة ليست مجرد وسيلة لتحقيق المكاسب، بل أداة لتصدير القيم الأوروبية. وعلى مدار العقد الماضي، أسفرت الضغوط التي مارسها النشطاء على المصدرين الأوروبيين – والتي اقترنت أحياناً بنزعات حمائية مستترة – عن تحميل هؤلاء، ومن ثم المصدرين الأجانب، سلسلة من الالتزامات الجديدة، مما أفرز الكثير من الاختصارات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وفي طليعة هذه الاختصارات، تأتي «CBAM»، وهي آلية تعديل الحدود الكربونية التي تهدف إلى وقف الواردات كثيفة الانبعاثات الكربونية التي تقوض الإنتاج الخاضع لضريبة الكربون في الاتحاد الأوروبي، وكذلك «EUDR»، وهي لائحة مكافحة إزالة الغابات والتي تحظر بيع منتجات، بما في ذلك زيت النخيل، والقهوة، واللحوم، التي يتم إنتاجها في أراضٍ خضعت لإزالة الغابات أخيراً، وهناك أيضاً «CSDDD»، وهو توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، الذي يحمل الشركات مسؤولية الانتهاكات البيئية والعمالية في سلاسل توريدها العالمية.</p><p class='article-text'>وبغض الطرف عن ماهية النية من وراء ذلك، إلا أنها كلها تسببت في قدر كبير من البيروقراطية ومعها الكثير من السخط، خصوصاً في أوساط الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تصف هذه الاختصارات بأنها عنوان لإمبريالية جديدة في غلاف من التقدمية.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أنه في سبيل حصول مزارع صغير يعمل على إنتاج زيت النخيل على مصادقة، وهناك ملايين عدة منهم، فينبغي زيارة مفتش يحمل بيانات الموقع الجغرافي لكل مزرعة على حدة، وهو ما يحدث بناءً على طلب الدول الأوروبية التي أزالت هي نفسها غاباتهم قبل قرون.</p><p class='article-text'>وربما شهدت الفترة الأخيرة إعادة للنظر في ذلك، وهو ما يعود الفضل فيه إلى الهشاشة الواضحة للتجارة العالمية، والتهديد بفرض تعريفات جمركية عقابية من جانب ترامب، وهو الذي يعتبر مثل هذه المعايير نوعاً من الحمائية التجارية، علاوة على ردود الفعل السلبية بصفة عامة تجاه القواعد التنظيمية البيئية.</p><p class='article-text'>وقد قرر الاتحاد الأوروبي بالفعل في العام الماضي أن يؤجل بدء العمل بلائحة مكافحة إزالة الغابات لمدة عام حتى 2026. وفي أبريل الماضي، أصدر التكتل توجيهات جديدة بسطت القواعد التنظيمية إلى حد كبير، بينما يرى البعض أن التوجيهات أضعفت هذه القواعد.</p><p class='article-text'>وانضم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أخيراً، إلى ألمانيا، في الدعوة للتخلي عن توجيهات العناية الواجبة. لذلك، من المرجح أن ينتهي بها الحال إلى نسخة مخففة كثيراً. وعند الوضع في الاعتبار أن فرنسا كانت واحدة من أبرز الجهات الدافعة إلى اعتماد هذه التوجيهات، فإن ذلك يمثل انعكاساً جذرياً للمواقف.</p><p class='article-text'>إذن، فقد وضع الاتحاد الأوروبي مخاوف الدول النامية في اعتباره، ويمكن الآن لحقبة جديدة من التجارة المشتركة والرخاء أن تبدأ، أليس كذلك؟ ليس الأمر كذلك بالتحديد، بل إن الإجابة تميل إلى لا، خصوصاً أن الضغوط التي مارستها رابطات الشركات الأوروبية كانت أكثر تأثيراً تقريباً في إرجاء لائحة مكافحة إزالة الغابات وتخفيفها مقارنة باحتجاجات الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وإذا كنت في المكان المناسب، لوجدت أن وجهة نظر بعض الدول النامية لا تبدو سيئة في الوقت الراهن. وقد تحدثت أخيراً إلى أودريك روابووغو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني. وقد أوضح لي أن أوغندا لطالما صدرت حبوب قهوة غير معالجة إلى الاتحاد الأوروبي وواجهت صعوبة في ترقي سلسلة القيمة، وهو ما يعود إلى شركات تحميص القهوة العالمية الكبيرة التي تتردد في تأسيس مصانع هناك.</p><p class='article-text'>وتسببت لائحة مكافحة إزالة الغابات في تهديد صادرات أوغندا الحالية، لكن يبدو أن هذا قد تلاشى مع إرجاء المواعيد النهائية وتخفيف معايير امتثال الشركات. وقال روابووغو: «لم يعد هناك الكثير من الضجيج بشأن هذا الأمر من الاتحاد الأوروبي، ونأمل في انتهاء الأمر على نحو حسن»، وتابع: «لا نتلقى الكثير من المطالبات بشأن الورش، ولا إنذارات بشأن مواعيد نهائية كنا نرزح تحت وطأتها لنحو ستة أو سبعة أشهر مضت. ومن بين مليوني أسرة تعمل في مجال زراعة القهوة، يوجد لدينا حالياً قرابة 970.000 أسرة ممتثلة للائحة مكافحة إزالة الغابات».</p><p class='article-text'>ويبقى هناك الكثير من التحفظات والفرص الضائعة، فالامتثال للائحة مكافحة إزالة الغابات لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يساعد أوغندا على إنشاء سلسلة للقيمة. وذكر روابووغو: «تدور النقاشات حول إمكانية التتبع، والأمر فيه الكثير من الاستغلال، فإن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيترك 50% من سلسلة القيمة في بلادنا، فلن يكون بحاجة إذن إلى أن يأمرنا بفعل شيء مثل لائحة مكافحة إزالة الغابات، لأن ذلك سيكون في صالحنا».</p><p class='article-text'>وأشار روابووغو إلى عدم وجود مؤشرات على نضوب ينبوع الدعم بعد. غير أن المملكة المتحدة قلصت المساعدات الإنمائية الخارجية إلى 0.3% من الدخل القومي الإجمالي من نسبة 0.5% المخفضة بالفعل، وتضمن فيها، وبصورة مضللة، تكاليف البت في طلبات اللجوء إلى بريطانيا باعتبارها دعماً. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد أعاد فعلياً توجيه المساعدات من دعم التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء إلى تدعيم نظام احتجاز تعسفي تجاه المهاجرين في ليبيا وتونس.</p><p class='article-text'>إن الساسة الأوروبيين لا يزالون يتحدثون بين الحين والآخر عن عقد شراكة مع البلدان النامية في أفريقيا، لكن عادة لا يعني هذا أي شيء. تعد الأنباء بشأن تخفيف قواعد لائحة مكافحة إزالة الغابات محل ترحاب من الدول منخفضة ومتوسطة الأجر، لكن فرض حواجز أمام صادرات الدول الناشئة إلى أوروبا ثم رفعها لا يشكل استخداماً مستنيراً للتجارة الداعمة للتنمية.</p>

تخفيف الاتحاد الأوروبي للضوابط البيئية لا يجعله مناصراً للتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ليبيا صراع صلاحيات بين المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، المتنازعين بشأن حق تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات حول الوضع السياسي العام والحلول المقترحة للخروج من المأزق الحالي باتجاه تهيئة ظروف ملائمة لتنظيم الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة من حق المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 للعام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، إن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان، ورأى أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب مؤخراً للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'>تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات في مارس 2021، لافتاً إلى أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دغيم أن هذا الإقرار ينسف شرعية عدد من الجلسات السابقة التي تم خلالها تمرير تعديلات دستورية وقوانين مست السلطة القضائية، متسائلاً عن سبب التلويح هذه المرة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين، في حين تم تجاهل الأمر في محطات أكثر خطورة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستنداً في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذين ينصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا بالبرلمان أو مجلس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، أن تصريحات دغيم، لا تمثل بأي حال من الأحوال الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي بكامل أعضائه.</div></p><p class='article-text'>موضحين أن ما يعبر عنه دغيم يعد رأياً شخصياً أو يعكس وجهة نظر الجهة التي استعانت به، مشددين على ضرورة التزام الجميع بما يصدر عن الناطق الرسمي المعتمد للمجلس، وبما يضمن احترام آليات العمل الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكوني واللافي: « نستغرب تولي دغيم دوراً إعلامياً باسم المجلس الرئاسي رغم وجود ناطق رسمي مخول بالتعبير عن مواقف المجلس وفقاً للإجراءات الداخلية المعتمدة»، مشددين على أهمية توخي الدقة في نسب المواقف والآراء إلى المجلس الرئاسي، حرصاً على وحدة المجلس ومصداقيته كجسم سيادي جامع، والتزاماً بالتعبير عن المواقف وفق الإجراءات المتفق عليها بين أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن رئاسة مجلس النواب تجاهلت تصريحات المنفي ومستشاره دغيم ومضت في تنفيذ برنامجها لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الموحدة، بعد الاستماع إلى البرامج المطروحة عليها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.</div></p><p class='article-text'>وأن تشكيل حكومة جديدة باتت أمراً محسوماً للبرلمان والمتحالفين معه في مجلس الدولة. وأوضح عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن تشكيل حكومة موحدة واختيار رئيسها، هو اختصاص أصيل للجهة التشريعية، مشيراً إلى أن اختيار الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، كما نص عليه الاتفاق السياسي والممارسات الدستورية المعمول بها.</p><h2>تعميق انقسام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حذر الثلاثاء الماضي من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يسعى البرلمان إلى تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى. وقال إن أي تأخير في تشكيل حكومة ليبية جديدة سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بوحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يتطلب وجود حكومة واحدة. وتخشى أوساط ليبية من أن يؤدي الصراع على الصلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»، إلى المزيد من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، وإبقاء الوضع الحالي على ماهو عليه من دون فسح المجال أمام انتخابات تعيد الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.</p>

ليبيا.. الحكومة الموحدة تفجّر صراع صلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقرع واشنطن جرس الإنذار من حرب أهلية وشيكة في سوريا، وتشاركها موسكو الرأي، إذ تحذر من أن جماعات متشددة تنفذ سياسات تطهير عرقي في هذا البلد العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات نُشرت أمس، من احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة وشيكة في سوريا. وقال روبيو، أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد أيام من لقائه قادتها الانتقاليين. وأضاف «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس أشهراً - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي إلى تقسيم البلاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو ممازحاً إن «شخصيات السلطة الانتقالية لم تنجح في فحص الخلفية (الأمنية) لدى مكتب التحقيقات الفدرالي». لكنه أضاف «إذا تعاملنا معهم، فقد ينجح الأمر، وقد لا ينجح. إذا لم نتعامل معهم، فمن المؤكد أن الأمر لن ينجح».</div></p><h2>قلق روسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">موسكو كذلك قالت إنها تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفته بتطهير عرقي تقوم به «جماعات متشددة» في سوريا.جاء ذلك على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت ذكرت مصادر سورية وقنوات تواصل اجتماعي روسية أن هجوماً استهدف في ما يبدو إحدى القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لنص تصريحاته المنشورة على موقع الخارجية الروسية، ونقلتها وكالة رويترز، قال لافروف «الجماعات المتشددة (في سوريا) تقوم بتطهير عرقي حقيقي، وعمليات قتل جماعي للناس على أساس جنسيتهم ودينهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن مصدرين سوريين مطلعين إن قاعدة حميميم الجوية تعرضت لهجوم في وقت سابق من أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت قناة (ميليتاري إنفورمر) «المخبر العسكري» على تيليغرام، ما وصفته بأنه لقطات مصورة لاشتباك بالأسلحة النارية بين قوات روسية ومسلحين في القاعدة. وذكر المصدران السوريان أن دافع الهجوم على القاعدة الجوية لم يتضح بعد. </div></p><p class='article-text'>وتؤوي القاعدة لاجئين علويين منذ هجمات مارس. وقال أحدهما، وهو مسؤول أمني سوري مقيم في مدينة اللاذقية الساحلية، إن التحقيق جارٍ في هذه الواقعة.</p><h2>لا مبالغة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون واقعية واضحة في تحذير روبيو وليس مجرد مبالغة لأهداف تكتيكية.وسبق لمحللين سياسيين أن تحدثوا عن «سيناريو ليبي» محتمل في سوريا، وشبّه بعضهم الوضع السوري الراهن بمرحلة ما بعد القذافي في ليبيا.</div></p><p class='article-text'> معتبراً أن «تفكك مؤسسات الدولة السورية، وتعدد الفصائل المسلحة، وغياب الإجماع الدولي على بديل للأسد، يفتح الباب على فوضى أمنية لا تقل عن 2011».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل نشره مركز بروكنغز الأمريكي، أول من أمس، أشار الباحث ستيفن هايدمان إلى أن تقاطع المصالح الدولية «قد يجعل من أي انتقال في سوريا ساحة لتصفية الحسابات، وليس لبناء الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. وكتبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عبر منصة إكس في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء، «اتخذنا القرار برفع عقوباتنا الاقتصادية على سوريا»، مضيفة «سنساعد الشعب السوري على إعادة بناء سوريا جديدة ومسالمة وحاضنة للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار بعد يومين من قرار أمريكي مشابه، ما يعني أن المواقف الدولية تأتي متأثرة بمواقف قوى فاعلة، من دون الالتفات إلى ما يمكن أن يكون جمر الحرب الأهلية تحت رماد المرحلة الانتقالية في سوريا.</div></p>

نتائج البحث عن: الوضع في ليبيا